عقارات للبيع في المغرب العربي

عقارات للبيع في المغرب العربي

القنيطرة صناعة السيارات تنتعش

تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للعديد من شركات السيارات العالمية التي تجد في المغرب مناخا مواتيا للاستثمار، التي تقوم بتوسيع أنشطتها على التراب المغربي، بحيث أضحت بعض المدن قبلة معلومة لكبريات الشركات العالمية النشيطة في مجال تصنيع أجزاء السيارات ومكوناتها، وتركيبها مثل مدينتي طنجة والقنيطرة.

وتعرف مدينة القنيطرة وجود العديد من الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة أسلاك السيارات، حيث تعرف الجهة بأسرها استقطابا لهذا النوع من الاستثمارات، بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على عدد من الوحدات الصناعية منها تلك التي تم تدشينها قبل ثلاث سنوات والمتمثلة في المحطة الصناعية المندمجة بالقنيطرة (أطلنتيك فري زون)، التي أشرفت على إنجازها شركة (دلفي) الأمريكية، وكان الطموح من وراء إنشائها تحقيق رقم معاملات يصل إلى 871 مليون درهم وتوفير أزيد من 1650 منصب شغل.

يدخل بناء هذه الوحدة الصناعية في إطار الاهتمام الذي يعطيه المغرب لهذه الصناعة، التي تضمن مداخيل كبيرة لخزينة الدولة، إلى جانب مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته على المستوى الدولي. فضلا عن ذلك، تمت ترجمة الوحدة الصناعية في مخطط تحت اسم " المخطط الوطني لتسريع وتيرة التنمية الصناعية 2014-2020 "، وهو برنامج عمل انطلق سنة 2014. كما تم إعطاء الانطلاق في الآن ذاته لمجموعة من الأنشطة الرامية إلى تشجيع هذا القطاع، والتي ستستمر إلى غاية 2020.

ويطمح هذا المخطط إلى توفير آلاف فرص الشغل لشباب المدينة، وأولئك الذين يأتون من مناطق أخرى من المملكة للبحث عن عمل يؤمنون به حاجيات الحياة اليومية.

عقارات للبيع في المغرب العربي

القنيطرة صناعة السيارات تنتعش

وتعزيزا لمكانتها وبغية تجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية لمثل هذه المناطق الصناعية، فإن القنيطرة تعرف بناء مجموعة من المشاريع الكبرى، من قبل مشروع الخط السككي فائق السرعة، إلى جانب المحطة السياحية المهدية. علاوة على ذلك، مشروع الميناء الأطلسي المتمثل في مشاريع استراتيجية تسعى إلى تنمية المدينة و الجهة بكاملها.

وهناك الطموح لدى المسؤولين المغاربة في جعل المغرب قبلة حاضنة لأكبر المشاريع وأضخمها في كل المجالات الصناعية خاصة منها تلك التي تتعلق بصناعة أجهزة السيارات. وكما هو معلوم لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل على توفير بيئة تنافسية، واستغلال الموقع الجغرافي للمملكة وقربها من الأسواق الأوروبية وانفتاحها على القوى الإفريقية الصاعدة التي توفر فرصا للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومرافقة المستثمرين، وتعزيز البنية التحتية الضرورية لمثل هذه الصناعات. بالإضافة إلى خلق وتأهيل يد عاملة مؤهلة تواكب احتياجات هذه السوق، إضافة إلى تقديم الدعم وتحفيزات الراغبين في ضخ رؤوس أموال جديدة بالمغرب.