يعتبر مجال العقار بتونس من القطاعات الحيوية، التي تساهم في انتعاش الاقتصاد بالبلاد، عبر توفير موارد مالية هامة، وهو ما يجعل من فرص استغلال المجال لتكوين ثروات كبيرة عبر تبيض الأموال تتزايد، حيث يتحدث الملمون بالقطاع عن استغلال عدم دراية أصحاب المشاريع العقارية بالنصوص القانونية التي تضبط مجال العقار من غسيل الأموال.
في هذا السياق، أشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، إلى أن قطاع العقار يتسم بالخطورة فيما يتعلق بظاهرة تبييض الأموال، وذلك من خلال تقرير نشرته خلال غشت 2017، والذي تمحور حول “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف التقرير أن السلطات التونسية ضبطت عمليات شراء عقارات عن طريق تسخير أموال غير معروفة المصدر.
وتعزو اللجنة سبب ذلك إلى غياب الدراية عند الوكلاء، بالإجراءات والواجبات المرتبطة بمحاربة ظاهرة تبيض الاموال عند تحرير العقود، إضافة إلى غياب تدابير وسلطة رقابية كافية.
دعا المصدر ذاته، إلى ضرورة استكمال عمليات شراء العقارات من خلال التعامل نقدا، الأمر االذي يتيح الوصول إلى المعلومات الحقيقية المتعلقة بالمستفيد من عملية الشراء، والـتأكد من هويته، وهي الإجراءات التي تعتبرها اللجنة مهمة من أجل رقابة أفضل.
في موضوع ذي صلة، يتيح القانون التونسي للمواطنين الحاملين لجنسية بلدان المغرب العربي وفرنسا، امتلاك عقارات بتونس. وتتحدث اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن ارتفاع عدد الزبناء الأجانب خاصة الليبيين، وهي فئة ذات قدرة شرائية وفيرة، مما أدى إلى تصاعد أثمان الشقق الجديدة، والعقارات السكنية بلغت نسبته 13.5 في المائة.
وحذرت اللجنة من هذا الارتفاع المسجل في أسعار العقار، الذي يمكن أن ينتج ممارسات غير قانونية مثل المضاربات في الأسعار، الشيء الذي من شأنه أن يلحق خسائر جسيمة بالاقتصاد التونسي، خاصة إذا علمنا أن قطاع العقار يساهم بنسبة مهمة في الناتج الإجمالي تصل نسبتها إلى 6.6 في المائة.
