شقق للكراء في المحمدية

اختلالات عقارية بالمحمدية

  قام المجلس الجماعي للمحمدية، بالمصادقة على إحداث لجنة لتقصي الحقائق في خروقات التعمير     والصفقات، التي استفاد منها كبار منعشي العقار بالمدينة 

جريدة “المساء” كشفت في عددها أن هذه اللجنة، ستضم بالأساس أعضاء من الجماعة، ستناط لهم مهمة التحقيق في الاختلالات والتجاوزات الكبيرة التي طالت رخص الاستثناء في التعمير، الممنوحة خارج مخطط التهيئة، إلى جانب الكشف عن الاختلالات التي شابت مجال الأشغال والمصاريف العامة للجماعة.

في حين لايزال التحقيق، الذي صادقت عليه جماعة المحمدية بتعليمات من عامل المدينة، جاريا من أجل إتمام الفحص والتدقيق في ملفات رخص الاستثناء في التعمير، التي استفادت منها شركات كبيرة ومعروفة بالمدينة، أكدت الصحيفة ذاتها، أن لجنة تقصي الحقائق في خروقات التعمير، والتي من المنتظر أن ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، ستعمل على فضح كافة القرارات و الإجراءات الإدارية والسياسية اللامسؤولة، التي أثرت على قطاع التعمير بمدينة الزهور المحمدية، كما ستعمل اللجنة على صياغة تقريرها النهائي والمفصل حول الاختلالات التي شابت عمل مجالس الجماعة خلال السنوات الأخيرة.

كما أضاف المصدر ذاته، بأن ملف استثناءات التعمير بالمحمدية، حرك كافة المسؤولين بالمدينة من أجل المبادرة إلى فتح تحقيق عاجل في الخروقات والتجاوزات المتراكمة، التي طالت تدبير قطاع التعمير بالمحمدية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر فرض على المجلس الجماعي عقد جلسة طارئة من أجل فتح ملف رخص الاستثناء في التعمير والتداول بشأن الشركات المستفيدة من الرخص المخلة بالتزاماتها تجاه الجماعة، والتي ينتظر أن يليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

عصابة تسطو على العقارات بالمحمدية

ألقيَ القبض على شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص متخصصة في الاستيلاء والسطو على العقارات، عبر صنع وتزييف طوابع مطاطية تصدرها الدولة، و حجزت بحوزتها بعد عملية تفتيش لعناصر الأمن الوطني، على أكثر من 150 ملفًا محل شبهة، عبارة عن عقود متعلقة بالعقارات في اسم الغير، ملكيات عدلية، وعود بالبيع، طلبات تسجيل بالمحافظة العقارية، رهون، حجوزات تحفظية على العقارات، كشوفات بنكية تبين تعاملات مالية، وثائق مختلفة منسوخة من الحاسوب، ملفات بأرشيف المحافظة العقارية، كما عثرت على حوالي 40 طابعًا مطاطيًا، من بينها طوابع خاصة بمقاطعة سيدي البرنوصي، إدارة الضرائب، والمحكمة التجارية، وشركات تجارية.

وتم القبض على العصابات، بفضل نزاهة موظف يعمل بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في المحمدية، الذي أبلغ عناصر الأمن الوطني، بعدما حاول المتهم ارشائه، بتقديمه شيكًا بنكيًا يحمل مبلغ ثلاثة ملايين ونصف، وطلب منه تسجيل عقار يوجد في المحمدية بعد أن مده بملف متكامل يضم مجموعة من الوثائق، شيكًا بنكيًا يحمل مبلغ ثلاثة ملايين ونصف، لكن الموظف حين ألقى نظرة على الوثائق اكتشف أنها مزورة لكونها تحمل خاتمي عدلين.

كما تمكنت عناصر الأمن الوطني من حجز مجموعة من الأوامر القضائية، ونسخ عديدة من السجلات التجارية، ناهيك عن أكثر من 11 دفترًا للشيكات خاصة بإحدى الوكالات البنكية، إضافة إلى مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بالأغيار كالبطاقات الوطنية، وبطاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

وتبين أن العصابة تعمل بشكل محترف بعد العثور على آلة كاتبة عتيقة كان يعتمد عليها العنصر الرئيسي من أجل تزوير العقود التي يعود تاريخها لسنوات الثلاثينات.